تخطى إلى المحتوى

القبس تكشف الأسباب لعدم التجديد لعميد العلوم الاجتماعية

القبس تكشف الأسباب الخفية لعدم التجديد لعميد العلوم الاجتماعية
مخالفة قواعد وأصول البحث العلمي المسبب الرئيسي لعدم التجديد

صورة ضوئية لبعض الفقرات المنقولة من المصادر الأخرى
كتب محمد المصلح وأحمد العنزي:
أخذت قضية عدم التجديد لعميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت د. يعقوب الكندري منعطفاً خطيراً بعدما نظم العديد من الأساتذة اعتصاماً يرفضون فيه قرارات مجلس الجامعة لاحتوائه على مغالطات كثيرة معتبرين ان عدم التجديد للعميد هو انتهاك صارخ لعمل اللجنة وذلك لأن أكثر من 95% من أعضاء هيئة التدريس قد وافقوا على التجديد وتقلده المنصب مرة أخرى.
الاعتصام الذي نظمته مجموعة كبيرة من الأساتذة كان هدفه البحث عن الأسباب الخفية لعدم التجديد لعميد العلوم الاجتماعية وذلك حتى لا تنتهك حقوق باقي الأساتذة وتصبح تلك القضية بداية لا نهاية لها، إلا أن ما كشفته «القبس» عبر الأدلة الدامغة تكشف تلك التجاوزات وهي مخالفة قواعد وأصول البحث العلمي ويتبين ذلك من قـرار وزيرة التربية والتعلـيم العـالي نورية الصـبيح رقـم 673 بتاريخ 9-7-2019 الموجه بشكل سري إلى مدير الجامعة د. عبدالله الفهيد والعميد الكندري.
وقالت مصادر مطلعة لـ «القبس» ان الأسباب الحقيقية لعدم التجديد تعود إلى أن الصبيح كانت على وشك تحويل الكندري للجنة تأديب نظراً للتجاوزات والنقل الحرفي في بعض المؤلفات الخارجية دون الأخذ بقواعد وأصول البحث العلمي، موضحة ان تحويل العميد إلى لجنة تأديب يعني عزله من منصبه فور انتهاء اللجنة من مهمتها.
وبينت المصادر ان الصبيح قامت بأخذ رأي الإدارة الجامعية حول ذلك الأمر، إلا ان الإدارة رغبت بعدم الزج بسمعة الجامعة، مؤكدة ان الصبيح بعدما أخذت بالمشاورات رأت أن حفظ التحقيق هو الوسيلة الأنسب لتجنب ما قد يثار مستقبلاً بحيث لا يجدد للكندري مرة أخرى كعميد نظراً لمخالفة قواعد وأصول البحث العلمي في الكتابة يعد انتهاكاً كبيراً إذا ما قورنت بالبحث.
ولفتت المصادر إلى ان حفظ التحقيق هو بمنزلة رأفة بالعميد وبسمعته الأكاديمية كونه عضو هيئة تدريس وعميداً لكلية العلوم الاجتماعية، لذلك قام مدير الجامعة بتغيير اللجنة من اختيار العميد إلى لجنة تقييم للعميد بسبب المخالفات، لكن ما حدث بعدها والذي فاجأ مدير الجامعة بصورة عكسية هو إصرار بعض أعضاء لجنة تقييم العميد على عدم مناقشة المخالفات كون الأمر منظورا أمام القضاء، مؤكدة أن رضاء أعضاء هيئة التدريس وانجازات العميد ليسا المعيارين الوحيدين للتقييم.
وأشارت المصادر إلى أن لجنة تقييم العميد قد ارتكبت خطأ جسيماً برفضها إضافة محور الأمانة العلمية كأحد بنود التقييم، على الرغم من اعتراف مذكرة دفاع العميد الكندري على أن عدد الصفحات المنقولة كانت بحدود العشرين صفحة.
وقال ان كتاب الصبيح الموجه إلى الكندري يؤكد وجود النقل الحرفي لبعض الصفحات والأسطر والصفحات الكاملة لبعض المؤلفات الخارجية، مبينة أن لجنة التحقيق الخاصة بوجود اعتداء على حقوق التأليف في محتوى بعض صفحات كتاب طرق البحث الكمية في مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية لمؤلفه د. يعقوب الكندري، ترى أنه يمكن التجاوز عن الوقائع التي تتضمن النقل الحرفي لسطرين أو ثلاثة، ولكن محل المخالفة يكمن في نقل عدد كبير من الأسطر أو صفحة أو صفحتين وأكثر.
وأوضحت المصادر أن ما ورد أيضاً في كتاب الصبيح مخاطبة الكندري أن بعض أخطاء التوثيق لا يصح أن ترد في مؤلف متخصص في أصول البحث العلمي، خاصة أن د. الكندري ذكر أنه أعد ستين بحثاً خلال سبع سنوات في مجال تخصصه، ومن ثم لا يقبل منه الخطأ في أصول البحث العلمي، مؤكدة أن المخالفات المنسوبة إليه لا يمكن وصفها بأنها اعتداء على الملكية الفكرية بسبب عدم تقدم أحد من أصحاب هذه الملكية بشكوى تتضمن هذا الاعتداء.
وبينت أن ما نسبته اللجنة الفنية إلى كتاب د. الكندري في تقرير لجنة التحقيق من غموض في الاشارة إلى بعض المراجع هو قائم بشكل جزئي، وان الاشارة التي وردت إلى بعض المؤلفين لم يتبعها علامة تنصيص في بعض الحالات، ولكن كان يجب تغيير بونط الإجابة في الكتاب وترك مساحة واسعة علي الهامش الأيمن والأيسر حتى يظهر بوضوح أمام القارئ أن الأسطر والصفحات ليست منسوبة للكاتب.
وقالت المصادر انه وفقاً لما ورد في الكتاب الموجه للكندري فان المخالفة المنسوبة إليه هي مخالفة قواعد وأصول البحث العلمي المفترض علمه بها علماً يقينا، دون أن يصل الأمر إلى عدم الأمانة العلمية مما يقتضي توقيع جزاء طبقاً لما ورد في قانون الخدمة المدنية، مبينة ان قرار مجلس الجامعة كان صائباً وذلك حماية لسمعة الجامعة، موضحاً أن من ينادي بعدم قانونية عدم التجديد للعميد كونه تم اختياره من لجنة التقييم بأغلبية ساحقة هو أمر مردود عليه بسبب خطأ اللجنة بعدم اتخاذ الأمانة العلمية كبند للتقييم، مؤكدة في الوقت نفسه أن مخالفة قواعد وأصول البحث العلمي هي السبب الرئيسي لعدم التجديد.
وأكدت المصادر أن هجوم جمعية أعضاء هيئة التدريس لم يكن القصد منه الدفاع عن عميد كلية العلوم الاجتماعية، بل جاء الهجوم بقصد ضرب الادارة الجامعية، متسائلاً ما رأي الجمعية من اعتراف د. الكندري بأنه نقل عشرين صفحة من مصادر مختلفة في مذكرة دفاعه، هل ستقف الجمعية مع الأمانة العلمية وتدافع عنها كما دافعت عنها الصبيح والفهيد، موضحة أن قرار عدم التجديد يعتبر نهائيا دون النظر له مرة أخرى في مجلس الجامعة القادم.

تاريخ النشر 2172019
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

سبحان الله و بحمده

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.